تخفيض غرامة صاحب عمل لم يمارس النشاط

حكمت المحكمة الكبرى الاستئنافية برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين ياسر محمد بحيري وسامي عبدالرحيم وأمانة سر عبدالله محمد، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف من قبل بحريني بتغريمه 8500 دينار عن تهمة الحصول على رخص عمل دون ممارسة النشاط. وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم انه بصفته صاحب مؤسسة تجارية حصل على رخص عمل، واستقدم عمالة أجنبية بدون ممارسة النشاط الاقتصادي. وبعد مداولة القضية في محكمة اول درجة قضت بتغريم المتهم 500 دينار بتعدد العمال، ولم يرتض المتهم الحكم فطعن عليه بالاستئناف، التي قضت أمس بالحكم السالف ذكره. وأشارت في حيثيات الدعوى ان الدفع المبدئى من محامي المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطرق التي رسمها القانون، وشهادة الشهود امام المحكمة ان الواقعة حدثت في 20 يونيو لعام 2005 اي في ظل القانون رقم 23 لسنة 1979 ومن ثم فإن اجراءات رفع الدعوى من قبل النيابة العامة تمت وفق الطرق الصحيحة والقانونية.